علی محمد صالحی

رهایی کشورهای مستعمره ‌از چنگال کشورهای استعمارگر و ایجاد کشور مستقل منجر به‌ ظهور کشورهایی گردید که‌ دارای ترکیب قومی گوناگون بودند که‌ از جمله‌ این کشورها می توان به‌ پاکستان مستقل یا قومیت‌های بنگال،پشتون و بلوچ اشاره‌ کرد که‌ قومیت‌های آن خواهان جدایی از کشور پاکستان با استناد بر اصل حق تعیین سرنوشت و ایجاد کشور مستقل یا حداقل خودمختاری بودند که‌ در این بین بنگال‌ها (پاکستان شرقی) بودند که‌ با حمایت  دولت هند (رقیب دولت پاکستان) به‌ استقلال دست یافته‌ و کشور بنگلادش را تشکیل دادند و بدین ترتیب اولین نشانه‌های معضلات استفاده‌های ابزاری از این اصل و استناد بی رویه‌ به‌ آن نمودار شد.

هند با استناد به‌ اصل حق تعیین سرنوشت از استعمار انگلیس خارج شد و کشور هندوستان را به‌ وجود آورد،و در ادامه‌ پاکستان با استناد به‌ اصل حق تعیین سرنوشت و اینکه‌ از تحت استعمار و اشغال هندوستان است به‌ وجود آمد و بعد از آن پاکستان شرقی با استناد به‌ همین اصل از پاکستان غربی جدا شد و کشور بنگلادش را به‌ وجود آورد. استناد به‌ اصل حق تعیین سرنوشت در اعلام استقلال هندوستان و پاکستان به‌ عنوان مستعمره‌ و حتی جدایی پاکستان شرقی به‌ واسطه‌ جدایی سرزمینی از پاکستان غربی (اگر چه‌ با دخالت هند باشد) قابل دفاع است لیکن روند استفاده‌ی ابزاری از اصل حق تعیین سرنوشت توسط کشورهای رقیب موجب نگرانی جامعه‌ جهانی و حقوقدانان بین‌المللی شد چرا که‌ کشورهای قدرتمند با دست‌آویز قرار دادن این اصل سعی در اعمال آن در مورد سرزمین‌های غیر مستعمره‌ و غیر اشغالی نیز داشتند.

 با توجه‌ به‌ چنین شرایطی موضوع اصل حق تعیین سرنوشت پس از پایان جنگ سرد وارد مرحله‌ی نوینی شد.به‌ نظر حقوقدانان مطرح بین‌المللی چون “کاسسه‌”،ابعاد مفهوم حق تعیین سرنوشت به‌ مرور زمان شفاف‌تر و دقیق‌تر شده‌ است.همانطور که‌ گفته‌ شد این مفهوم در ابتدا در مورد سرزمین‌های تحت اشغال و مستعمره‌ مصداق داشت،ولی بعد از رهایی کشورهای اشغال شده‌ از یوغ آلمان‌ها و بعد از آنکه‌ از اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰ به‌ بعد که‌ اکثریت سرزمین‌های تحت استعمار استقلال خود را کسب کردند (از زمان تاسیس ملل متحد،شش مستعمره‌ استقلال خود را به‌ دست آورده‌اند،همه‌ یازده‌ سرزمین تحت نظام قیمومیت نیز مستقل شدند و یا آزادانه‌ با دولت دیگری ادغام شدند) جنبه‌ی داخلی این حق یعنی حق مردم یک کشور برای انتخاب نظام سیاسی مطلوبشان و مشارکت در اداره‌ی کشور مورد شناسایی قرار گرفت.

 در مجموع می‌توان گفت در فاصله‌ بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۹ یعنی دهه‌های ۵۰،۶۰ و ۷۰ موضوع حق تعیین سرنوشت برای مردم سرزمین‌های اشغالی و مستعمرات محرز بود لیکن بعد از این برهه‌ همانگونه‌ که‌ جیمز کرانورد از حقوقدانان صاحب نام بین‌المللی نیز تاکید دارد؛در حقوق بین‌الملل هیچ نوع شناسایی برای جدایی یک جانبه‌ صورت نگرفته‌ است و گروه‌های قومی و اقلیت‌ها نمی‌توانند با استناد به‌ حقوق بین‌الملل بطور یکجانبه‌ خواستار جدایی شوند و حق تعیین سرنوشت در داخل یک دولت به‌ معنی مشارکت گروه‌ها و مردم در نظام سیاسی با احترام به‌ تمامیت ارضی آن معنی می‌دهد،حتی اگر درخواست مستمر و قوی برای استقلال باشد،این تنها حق دولت مرکزی است که‌ تعیین کند چگونه‌ به‌ این درخواست پاسخ دهد.

به‌ نظر کرانورد،در جامعه‌ بین‌الملل از سال ۱۹۴۵ سابقه‌ ندارد که‌ پاره‌ای از سرزمین یک دولت مستقر و حاکم قصد جدایی داشته‌ باشد و سازمان ملل بر آن صحه‌ گذاشته‌ باشد.